معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور: تشکیل ۳۳۰۰ پرونده محیط زیستی پارسال

به گزارش یسکافه، معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور اظهار داشت: سال قبل بیشتر از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شده است و بیشتر از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رای شده که از این میزان بیشتر از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است.

به گزارش یسکافه به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ظهر امروز در مراسم دوره آموزشی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست که در سالن شهدای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، خاطرنشان کرد: ما از دادستان های مراکز استان ها در یک بازبینه درخواست کردیم که بر فعالیتهای معادن در استان ها نظارت داشته باشند و انطباق آنرا با مجوزهای ارزیابی محیط زیستی بررسی نمایند.

وی با اشاره به اینکه نوع بهره برداری، انباشت باطله ها و سایر فعالیتهای معادن باید مطابق مقررات و قواعد محیط زیستی باشد، اضافه کرد: ما از دادستان ها درخواست کردیم که گزارشات را تجمیع و به دادستانی کل کشور ارسال نمایند.

ترکی ضمن اشاره به سایر فعالیتهای این مجموعه در جهت اعتلای شاخصهای محیط زیستی در کشور، تصریح کرد: همینطور از دادستان ها خواستیم تا اولویت های در ارتباط با هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شود و در این خصوص ضروری است سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را انجام دهد.

ترکی ضمن اشاره به این که موضوعات محیط زیستی به شکل مستقیم با امنیت مردم در ارتباط می باشد، خاطرنشان کرد: همچنینی در مکاتباتی به وزارت بهداشت در مورد آبیاری بیشتر از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور با پس آب ها تذکر داده شده است.

معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: ارزیابی ها در حوزه های مختلف محیط زیستی باید بتواند میزان خسارت های وارد شده به محیط زیست آن منطقه را از تمام جوانب درنظر بگیرد و اگر سازوکاری کارآمد نباشد باید اقدامات موردنیاز برای کار آمدی این سازوکار انجام گیرد.

وی افزود: این امر سبب می شود تا ما پشتوانه هایی در دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق عامه مردم وصیانت از آب و خاک را اتخاذ نماییم.

او افزود: بیشتر از ۵۰ درصد از پروژه ها در کشور بدون مجوز ارزیابی انجام می گرد و این در واقع یک فاجعه به حساب می آید و اگر سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوعات ورود تخصصی داشته باشد ما بشدت با آنها برخورد می نماییم.

وی از معایب و صدمه های عدم ورود بموقع دستگاههای نظارتی به پروژه های و طرح ها در سطح کشور اشاره نمود و اظهار داشت: اگر این رخ ندهد حقوق مکتسبه برای افراد و شرکت ها ایجاد می شود و در کنار آن انتظاراتی برای جوامع محلی ایجاد می گردد و این قدری برخورد با آن مجموعه را هرچند ممکن اما سخت می کند.

ترکی خاطرنشان کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیط زیست ورود جدی به مسایل است و منظور دقیق ما از ورود جدی اینست که سازمان به وظیفه خود بعنوان یک دستگاه نظارتی عمل کند و گزارش کارشناسی بدهد و همینطور اعلام تخلف کند و ما در این صورت قول می دهیم که بر ضد آن مجموعه متخلف اعلام جرم نماییم.

احمد قاسمی، مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور هم در این مراسم تصریح کرد: محیط زیست در واقع از ارکان توسعه پایدار در کشور است و در اهمیت این مجموعه همین نکته بس که چند اصل در قانون اساسی به این مقوله پرداخته است.

وی ادامه داد: سال قبل بیشتر از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شده است و بیشتر از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رای شده که از این میزان بیشتر از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است.

او اظهار داشت: ما می توانیم از ظرفیت شورایعالی حفظ حقوق بیت ‎المال در جهت حل مسائل و مشکلات محیط زیستی در استان ها استفاده نماییم و این نیازمند همراهی مجموعه سازمان محیط زیست و ادارات کل استان ها است.

منبع: یسکافه