چرا با توزیع متادون مخالفم؟

به گزارش یسکافه حدود هفت، هشت سال پیش ترامادول از راه داروخانه ها توزیع شد و دیدیم که بازار بسیار بدی در کنار آن بوجود آمد و مصرف کنندگان بسیاری برای نخستین بار به سراغ ترامادول رفتند، به سراغ دارویی که باید حتما با نسخه پزشک داده می شد اما داروخانه های بسیاری این شرط را رعایت نکردند. همین اتفاق در مورد متادون هم خواهد افتاد.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، سعید صفاتیان، مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «بحث توزیع متادون از راه داروخانه ها و گرفتن آن از مراکز درمانی حدودا یک سال ونیم پیش عنوان شد اما حدود دو ماه است که از راه ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد، به امضای رئیس جمهور رسید و به دستگاه ها ابلاغ گردید. در مصوبه آمده است که توزیع متادون به داروخانه ها سپرده شود اما دقیقا ذکر نکرده اند که مراکز درمانی باید از داروخانه ها تحویل بگیرند یا بیماران (معتادان) باید برای دریافت متادون به داروخانه ها رجوع کنند چون این دو حالت تفاوت بسیاری با هم دارد. در اینجا مسئله این است که وقتی بحث از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر می نماییم یعنی باید قبل از تبدیل به مصوبه در کمیته های ستاد به تصویب برسند و پشتوانه علمی داشته باشند و پس از آن خدمت رئیس جمهوری ارائه و در ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شوند. متاسفانه این مصوبه همچون مصوباتی بود که پشتوانه علمی دقیقی نداشت و کار علمی و پژوهشی روی آن انجام نشد یا اگر صورت گرفته بود، نتایج چندان رضایت بخشی نداشت که بر پایه آن در کشور به اجرا درآید.

نمونه این کار در دو استان قم و فارس به صورت آزمایشی انجام شد اما نتایج کار بسیار ضد و نقیض بود. برای همین است که اجرای کلی آن احتیاج به این داشت که اجماعی قوی از سیستم کارشناسی کشور را بعنوان پشتوانه خود داشته باشد اما وقتی مصوبه آن با امضای رئیس جمهوری ابلاغ گردید، صدای اعتراض خیلی از کارشناسان، مدیران و سازمان های علمی و دانشگاه ها را بلند کرد که این مصوبه پشتوانه کارشناسی ندارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر عجولانه این تصمیم را گرفته است و می بینیم که خیلی هم عجولانه قصد اجرای آنرا دارد و این سوال را مطرح می شود که چرا چنین اتفاقی دارد از جانب ستاد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) رخ می دهد؟ مشکل اصلی که این مصوبه بوجود می آورد به یک میلیون مصرف کننده مواد در کشور بازمی گردد که هم اکنون از نزدیک به ۷ هزار مرکز درمانی دارو می گیرند. وقتی یک شخص نیازمند به این دارو به یکی از این مراکز رجوع می کند، پزشک نسخه مورد نظر را برایش می نویسد، فرد دارو را می گیرد و در اتاق دیگری روانشناس و مددکارش را می بیند و باز دو روز دیگر رجوع می کند و این اتفاق مدام برایش تکرار می شود.

بعد از این مصوبه اتفاقی که خواهد افتاد این است که فرد مصرف کننده به مرکز درمان می آید، پزشک او را می بیند، برایش نسخه می نویسد و این نسخه را باید به داروخانه دولتی یا خصوصی که احیانا دولت مشخص کرده است، ببرد. در شهرهای بزرگ این مورد ایجاد مشکل می کند، امکان دارد داروخانه دارو را داشته باشد یا نداشته باشد، امکان دارد دوز داروی موجود داروخانه با آن چه پزشک تجویز کرده، تفاوت داشته باشد و احتیاج به نوشتن نسخه مجدد پیش آید.

نکته دیگر این است که وقتی صحبت از درمان اعتیاد می نماییم به خصوص در حوزه مواد مخدر، دارو تنها ۲۰ درصد روند درمان است و ۸۰ درصد مابقی به روان درمانی بستگی دارد. وقتی مصرف کننده مواد بتواند با رفتن به داروخانه متادونش را دریافت کند دیگر علاقه ای به رفتن به پزشک و روانشناس نخواهد داشت و این یعنی که داریم آن ۸۰ درصد روند درمان را از او می گیریم. همین دلیل سبب می شود که هم بیماران در ماندگاری درمان گرفتار مشکل شوند یعنی پاکی طولانی مدت کمتر شود و هم این که تعداد بیمارانی که به مراکز درمان رجوع می کنند، کمتر می شود و مصرف کننده ترجیح خواهد داد به جای وارد شدن به سیکل رفتن به مراکز درمان و داروخانه ها، دارویش را از بازار آزاد تهیه نماید و ارتباطش را با سیستم قطع می کند. این مورد در تعارض با چند مصوبه بالادستی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. نخستین مورد بند ۵۷ سیاست های برنامه ششم توسعه است. در این بند که در دو سال قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و به مجلس ابلاغ و قانونش نوشته شد، آمده است که ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با هماهنگی دستگاه ها و قانون مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مصرف ۲۵ درصد اعتیاد را در کشور کم کند. وقتی تعداد معتادان رجوع کننده به مراکز درمانی ریزش پیدا کند، خواهیم دید که درست برعکس این مصوبه رخ می دهد و تعداد معتادان در کشور افزوده می شود.

نکته دوم: برنامه متادون، بخشی از برنامه کلان تر به نام کاهش صدمه است. کاهش صدمه در تمام کشورهای اروپایی و امریکای شمالی دربرگیرنده یک بسته خدماتی است؛ مجموعه ای از خدمات روان شناسی، روان درمانی، پزشکی و دارویی که از راه مراکز درمان عرضه می شوند نه از راه داروخانه ها. اگر باز هم بخواهیم به اسناد بالادستی نگاه نماییم، می بینیم در بند ۵ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر که در سال ۸۵ در مجمع مصوب و ابلاغ گردید، آمده است باید کاری نماییم که معتادان از جانب مواد کم خطر به سمت مواد پرخطر نروند. متادون یک ماده کم خطر است و تریاک و هرویین مواد پرخطر محسوب می شوند. اگر معتادی از سیستم درمان بیرون آید یعنی دقیقا برخلاف این مصوبه عمل کرده ایم. نکته دیگر بحث مدیریت مصرف است که بعنوان یک استراتژی کلان در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه آمده است. وقتی می گوییم مدیریت مصرف یعنی باید کاری نماییم که بین سیستم قاچاق و مصرف کننده فاصله ایجاد نماییم. با بردن این مورد به سمت داروخانه ها به این هدف آسیب می زنیم.

داروسازان ما زحمات زیادی می کشند از نکات مثبت آنها غافل نیستیم اما شما به هر داروخانه ای که رجوع کنید بدون داشتن نسخه پزشک حدودا هر دارویی را می توانید تهیه کنید. چه تضمینی وجود دارد که متادون هم در همین سیستم توزیع شود اما حتما ضرورت وجود نسخه پزشک رعایت شود؟ حدود هفت، هشت سال پیش ترامادول از راه داروخانه ها توزیع شد و دیدیم که بازار بسیار بدی در کنار آن بوجود آمد و مصرف کنندگان بسیاری برای نخستین بار به سراغ ترامادول رفتند، به سراغ دارویی که باید حتما با نسخه پزشک داده می شد اما داروخانه های بسیاری این شرط را رعایت نکردند. همین اتفاق در مورد متادون هم خواهد افتاد.

آقای رئیس جمهور در حکمی که برای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر شده، ذکر کرده است که همه کارها با هماهنگی با وزارت کشور صورت گیرد. درخواست من از وزیر کشور که قبلا خودشان دبیر کل ستاد بوده اند و حالا با حکم رئیس جمهور از لحاظ ساختاری می توانند در کارهای ستاد دخالت کنند این است که به این مورد ورود پیدا کند. در یک ماه گذشته و پس از این مصوبه، پزشکان بسیاری تلاش کرده اند با نامه نگاری و از راه نمایندگان مجلس خواهان بازبینی در این تصمیم شوند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است، حالا وزیر کشور کسی است که می تواند مستقیم وارد قضیه شود، تیم تشکیل دهد و مخالفان و موافقان را کنار هم بنشاند تا نظراتشان را بگویند شاید اصلا ما مخالفان این مصوبه قانع شدیم و شاید هم حالت برعکس پیش بیاید. برگزاری یک هم اندیشی علمی و کارشناسی می تواند این مورد را حل کند و به نظرم این اتفاق از راه وزارت کشور می تواند رخ دهد.»