عابدی بیان کرد ورود نهادهای امنیتی به مبحث فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش یسکافه یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه «سازمان های حقوقی و نهادهای امنیتی به مبحث فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ورود کرده اند»، اظهار داشت: باید نهادهای امنیتی، قضایی و مدیریتی کشور متخلفان را شناسایی کرده تا با معرفی آنها ابهام زدایی شود.
حیدرعلی عابدی در گفتگو با ایسنا در توضیح آخرین وضعیت پرونده فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: اخیراً کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه ای در محل سازمان غذا و دارو برای پاسخ گویی به سوالات و مشخص شدن ابعاد فساد برگزار کرد، طبق توضیحات داده شده وزارت بهداشت می داند ارزهای دولتی گرفته شده کجا رفته است منتها منتظرند مبحث توسط مراجع حقوقی اعلام گردد چون نمی توانند اسامی را از نظر حقوقی اعلام کنند.
وی توضیح داد: مشخص است چهار شرکت داروئی ارز و پول گرفته ولی دارو و تجهیزات وارد نکرده اند بنابراین این ابهام که پول گم شده و دولت نمی تواند پیدا کند، درست نیست، هم اکنون هم سازمان های حقوقی و نهادهای امنیتی ورود پیدا کرده و مشغول پیگیری مسئله هستند، بطور قطع کسانی که به بیت المال خیانت کرده اند رها نمی شوند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه دا: ما منتظر اعلام نتیجه از راه مراجع قانونی هستیم. در این پرونده سه حالت وجود دارد؛ اینکه این شرکت ها ارز دولتی گرفته و به جای دارو جنس دیگری آورده اند یا اینکه دارو را وارد کرده و توزیع نکرده تا به قیمت بیشتری بفروشند یا اینکه اساساً ارز گرفته و هیچ جنسی وارد نکردند. هم اکنون باید نهادهای امنیتی، قضائی و مدیریتی کشور متخلفان را شناسایی کرده و با معرفی آنها ابهام زدایی کنند.
عابدی با تاکید بر اینکه «باید از تکرار اینگونه اتفاقات جلوگیری کرد» اظهار داشت: در این راستا قرار شد سامانه شفاف سازی به روزتر شود یعنی به جز موارد در رابطه با تحریم، مبادلات در سامانه ای شفاف ثبت گردد. در موارد در رابطه با تحریم هم کانال های ارتباطی کشور و نهادهای نظارتی در جریان مبادلات قرار گیرند. تاکید ما بر این است که مناقصه ها هم با دقت بیشتری صورت گیرد و این کار زیر نظر سازمان غذا و دارو نباشد بلکه معاونت توسعه وزارت بهداشت مناقصه ها را در دست گیرد.
به قول وی کمیته چهارجانبه ای متشکل از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان غذا و دارو، شرکتهای دارویی و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شده تا برای پیشگیری از تکرار چنین اشتباهاتی راهکارهایی اندیشیده شود.